حقوق طبيعي و واقعي ايران در درياي مازندران

 

به نقل از پارس پژواك- ارديبهشت 1381                                                             دكتر هوشنگ طالع

 


    در كشمكش‌هاي بنياني و خطر آفريني كه در افغانستان و منطقه خاورميانه عربي جريان دارد، و در هنگامه‌اي كه آمريكا و انگليس تهديد كرده‌اند ممكن است به عراق و بعضي كشورهاي ديگر حمله ببرند, گويا دو كشور فدراسيون روسيه و قزاقستان بر سر يك تقسيم بندي خاص در درياي مازندران به توافق رسيده‌اند و قرار است توافقنامه نهايي را در ارديبهشت ماه جاري امضاء هم بكنند.
    در مورد محتواي اين توافقنامه از سوي منابع رسمي كشور آگاهي‌هاي در خوري انتشار نيافته و تا زمان نگارش اين نوشته واكنش بايسته‌اي نيز نشان داده نشده است. فقط تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و برخي انديشمندان و دانشگاهيان در اين باره لب به اظهارنظر و اعتراض گشوده اند. در ميانه‌ي اين اعتراض‌ها, يكي از نمايندگان (آقاي علي‌اكبر موسوي خوئيني‌ها) به درستي يادآور شده كه تقسيم درياي مازندران بايد بر مبناي قراردادهاي بين‌المللي 1940 و 1921 انجام پذيرد.
    در اين نوشتار با استناد به منابع معتبر كوشيده شده ماهيت اين دو قرارداد, كه تنها منابع مستند براي تعيين حقوق طبيعي و واقعي ايران در درياي مازندران است, واكاوي شود.
    از زمان‌هاي دور تا سال 1192 خورشيدي (1813 ميلادي) كه قرار داد گلستان برملت و دولت ما تحميل شد, مالكيت و حاكميت ملت ايران بر درياي مازندران بدون منازع بود. سرتاسر كرانه‌هاي جنوبي، باختري و نيز بخش اعظم كرانه‌هاي شرقي اين دريا در مالكيت و حاكميت دولت ايران قرار داشت. در اثر جنگ‌هاي دوره‌ي اول امپراتوري روسيه عليه ايران و از دست رفتن بخش هايي از قفقاز, بر مالكيت و حاكميت بلامعارض ايران بر درياي مازندران خدشه وارد شد. در اثر جنگ‌هاي دوره‌ي دوم روسيه عليه ايران و در اين فرآيند تحميل قرارداد تركمان چاي (1828 ميلادي - 1206 خورشيدي) تمامي سرزمين قفقاز از ايران جدا شد و حضور امپراتوري مزبور را در درياي مازندران پررنگ تر كرد.
سرانجام, در اثر قرارداد آخال (1181 ميلادي - 1260 خورشيدي)، كرانه‌هاي خاوري درياي مازندران نيز تحت حاكميت دولت روسيه تزاري قرار گرفت.
    چهل سال پس از تحميل قرارداد آخال قراردادي ميان اتحاد شوروري به عنوان جانشين امپراتوري روسيه تزاري و دولت ايران به امضا رسيد كه به قرارداد 1921 (مودت)، معروف است.
    بر پايه‌ي فصل يازدهم اين قرارداد، (23 آذر 1300ـ 14 دسامبر 1921) دو دولت ايران وشوروي از حق برابر در زمينه‌ي كشتي راني در درياي مازندران برخوردارند. مهم‌تر اين كه در قرارداد مزبور و حتي قراردادهاي پيشين هيچ سخني از تحديد حدود، ميان ايران و روس, در درياي مازندران به ميان نيامده است. از اين روي, حاكميت و مالكيت بر درياي مازندران به صورت مشاع متعلق به دولت‌هاي ايران و اتحاد شوروي است.
    در فصل يازدهم مي خوانيم: نظر به اين كه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهدنامه, عهدنامه منعقده در 10 فوريه 1828 مابين ايران و روسيه در تركمان چاي كه فصل 8 آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود, از درجه‌ي اعتبار ساقط است, مع هذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو با لسويه حق كشتي راني آزاد را زير بيرق‌هاي خود در بحر خزر داشته باشند.
    نوزده سال بعد، يعني روز پنجم فروردين ماه 1319 (25 مارس 1940) قراردادي ميان ايران و شوروري درباره‌ بحر پيمايي در درياي مازندران به امضاء رسيد. اين قرارداد بيش از آن كه جنبه‌ي حقوقي داشته باشد, از ديد بازرگاني و كشتي راني داراي اهميت است. در بند 4 ماده‌‌ي 12 قرارداد بحرپيمايي مي خوانيم هر يك از طرفين متعاهدتين, ماهي گيري در آب‌هاي ساحلي خود تا حد 10 ميل دريايي را به كشتي‌هاي خود اختصاص داده و اين حق را برخود محفوظ مي دارد كه واردات ماهي‌هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي‌هايي كه زير پرچم او سير نمايند, از تخفيفات و مزاياي خاصي بهره مند سازند.
    بدين سان, مي بينيم كه اتحاد شوروي در قرارداد 1940 نيز به مشاع بودن درياي مازندران صحه‌ مي‌گذارد. آب‌هاي اختصاصي هر كشور, حد 10 ميل دريايي است و هيچ محدوديتي براي دو طرف در زمينه‌ي بهره برداري از بقيه‌ي دريا وجود ندارد. اين بدان معناست كه دو طرف در زمينه‌ي بهره برداري از درياي مازندران داراي حق مساوي هستند. در اصطلاح حقوقي، براي حق مساوي طرفين در زمينه‌ي بهره برداري و يا مالكيت و حاكميت مساوي طرفين, واژه‌ي مشاع به كار گرفته مي شود. زيرا برپايه‌ي قرارداد 1940, صيد (به جز در محدوده‌ي 10 ميل آب‌هاي كرانه اي) در سرتاسر دريا براي دو طرف آزاد است. از سوي ديگر بر پايه ي فصل يازدهم قرارداد 1921، دو طرف داراي حق مساوي كشتي راني (اعم از بازرگاني و جنگي) در درياي مازندران مي باشند.
    البته بايد به ياد داشته باشيم كه در نامه‌هاي پيوست قرارداد 25 مارس 1940 (5 فروردين 1319), بارها از درياي ايران و شوروي نام برده شده است.
    از سوي ديگر, با نگاه به داده‌هاي ديگر قرارداد, در مي يابيم كه مسايلي مانند درياي سرزميني, منطقه‌ي نظارت, منطقه‌ي انحصاري اقتصادي و فلات قاره كه هر كدام داراي بار حقوقي ويژه‌اي است, درباره‌ي درياي مازندران صادق نيست و در هيچ يك از قراردادها و عهدنامه‌هاي دو طرف, به اين گونه مفاهيم اشاره نشده است. به طوري كه در تبصره 2 ماده 2 قانون راجع به اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي فلات قاره ايران (مصوب سال 1334-1955)، مي خوانيم: در مورد بحر خزر, مبناي عمل طبق اصول حقوق بين الملل مربوط به درياهاي بسته بوده و مي باشد. بدين سان, در مي يابيم كه مفاهيم و تقسيمات حقوقي ديگر مناطق دريايي, درباره‌ي درياي مازندران صدق نمي كند. گه گاه پاره‌اي كسان و مقامات, از روي ناداني و يا به قصد وارد آوردن زيان به منافع ايران، خط فرضي اتصال ميان دو نقطه‌ي مرزي ايران و شوروي، يعني بندر آستارا را در باختر و خليج حسين قلي در خاور را, مرز فرضي دو كشور خوانده اند. در صورتي كه در هيچ يك از قراردادها, در درياي مازندران تحديد حدود نشده است و چنان كه گفته شد, در نامه‌هاي پيوست قرارداد 1940, بارها از درياي ايران و شوروي, نام برده شده است. از سوي ديگر, همان گونه كه گفته شد, بر پايه‌ي قرار دادهاي 1921 و 1940 كه يكي در مراحل سال‌هاي نخستين استقرار رژيم بلشويكي و ديگري در مرحله‌ي تثبيت رژيم مزبور, به امضا رسيده است, دو طرف از حق كشتي راني مساوي و حق بهره برداري و صيد مساوي برخوردار اند. درباره‌ي حق كشتي راني بايد گفته شود كه بر پايه‌ي قرارداد 1921 و 1940، هيچ وجه تمايزي ميان كشتي‌هاي بازرگاني و جنگي دو طرف وجود ندارد.

٭٭٭


    در سال 1370 (1991 ميلادي)، اتحاد شوروي فروپاشيد و مردمان قفقاز، آسياي ميانه و ... از اتحاد مزبور جدا شده و اعلام استقلال كردند. بدين سان بر كرانه غربي مازندران‌، جمهوري آذربايجان (اران) و در كرانه‌هاي خاوري, جمهوري‌هاي تركمنستان و قزاقستان سربرآوردند. اين جمهوري‌هاي نوخاسته و چند جمهوري ديگر بر پهنه‌ي قفقاز و آسياي ميانه, بر اثر قراردادهاي گلستان, تركمان چاي و آخال از ايران منتزع شده بودند. گرچه, مناطق جدا شده از اتحاد شوروي در قفقاز و آسياي ميانه, داراي تبار مشترك يا تاريخ مشترك و فرهنگ مشترك با ما هستند و روزگاراني به درازاي تاريخ با ما داراي سرزمين و دولت مشترك بودند. اما مساله اين جاست كه جمهوري‌هاي مزبور در اثر فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، يعني طرف قراردادهاي 1921 و 1940 با ايران، در كرانه‌هاي درياي مازندران سربرآورده اند. در حالي كه در موقعيت دولت ايران تغيير حاصل نشده و تنها عنوان شاهنشاهي به جمهوري اسلامي تغيير كرده است.
بدين سان, در اثر فروپاشي شوروري بر مالكيت و حاكميت ايران در درياي مازندران, كوچك ترين خدشه‌اي وارد نشده است. در برابر, طرف قرارداد با ايران كه داراي مالكيت مشاع بر نيمي از درياي مازندران بود, به چهار بخش تقسيم شده است. از اين روي, درهر فراگشتي بر پايه‌ي قراردادهاي 1921 و 1940, نيمي از درياي مازندران به صورت مشاع در يد مالكيت و حاكميت دولت ايران است و تغيير نظام از شاهنشاهي به جمهوري در اين مورد بي‌اثر بوده و پي آمدهاي حقوقي ندارد.
    از اين روي, ميراث خواران اتحاد شوروي, يعني دولت فدراسيون روسيه و جمهوري‌هاي قزاقستان, تركمنستان و آذربايجان (اران), بايد برسر تقسيم مرده ريگ اتحاد شوروي، يعني پنجاه درصد سهم مشاع از درياي مازندران به توافق برسند. اين كه چهار كشور مزبور, چگونه مي خواهند بر سر ميزان مالكيت خود از سهم اتحاد شوروي در درياي مازندران توافق كنند, مربوط به خودشان است. حقوق دولت و ملت ايران, بر پايه‌ي قراردادهاي 1921 و 1940, شناخته شده, مسلم و غيرقابل انصراف است.
    هر گاه استحكام اين دو قرارداد, يعني قراردادهاي 1921 و 1940 از سوي ميراث خواران شوروي مورد سئوال قرار گيرد, در آن صورت قراردادهاي مادر, يعني قراردادهاي گلستان, تركمان‌چاي و آخال نيز زير سئوال رفته و مساله جنبه‌ي ديگري به خود خواهد گرفت. ملت ايران, از هيچ بخشي از حقوق مسلم تاريخي خود صرف‌نظر نخواهد كرد. بر پايه‌ي اصول حقوقي حاكم بر درياي مازندران, پنجاه درصد از درياي مزبور در يد مالكيت و حاكميت دولت ايران است. هيچ كس از جانب ملت ايران حق ندارد قراردادي را امضا كند كه بر اين حقوق مسلم خدشه وارد سازد.