طفل گريان اقتصاد را رهاكنيد، كارها رو به راه

 مي شود!

به نقل از پارس پژواك- خرداد 1381     دكتر هوشنگ طالع                                                                

 



مهم ترين مشكلات كنوني اقتصادي كشور، معضل بيكاري است. اين پديده نيز مانند ديگر مشكلات

اقتصادي، ريشه در ساختار نادرست اقتصاد كشور دارد. اصلاح ساختار نادرست كشور، در گروي اصلاح نقش متورم و ارباب مآب دولت در امر اقتصاد است.
     گرچه آمار دقيقي از حوزه ي بخش عمومي و پهنه ي بخش خصوصي در اقتصاد ملي در دست نيست، اما بيش تر اقتصاددانان بر اين باوراند كه هشتاد درصد از كل اقتصاد ايران، زير سلطه ي مستقيم دولت، نهادهاي حكومتي، شركت هاي دولتي و شركت ها و نهادهاي وابسته به دولت قرار دارد.
     در حالي كه جهان با سرعت بيش تري به سوي آزادسازي اقتصاد در حركت بود، وقوع انقلاب اسلامي در ايران و حضور گروهي در صحنه ي سياست و اجتماع كشور كه پيرو نظريه هاي اقتصادي قرن نوزدهم مبني بر افزايش سلطه ي دولت در همه ي زمينه ها و از جمله اقتصاد بودند, تصدي و دخالت بخش عمومي در اقتصاد ايران را نيز افزايش داد. بدين سان، صنايع بزرگ، بانك ها، بيمه ها و ... در يد مالكيت دولت و يا نهادها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت درآمد. كار به جايي رسيد كه حتا شهرداري ها كه در همه ي جهان برگزيده و نمايندگان اهالي همان شهراند، دست اندركار مصادره ي زمين هاي شهروندان شدند. به طوري كه امروز كشور ايران از نظر رده بندي اقتصادي و يا به گفته ي بهتر، سلطه ي بخش عمومي بر اقتصاد، در آخر جدول و در كنار، كشورهايي مانند عراق قراردارد.
     با فروپاشي اتحاد شوروي و بلوك شرق در سال 1370 خورشيدي (1991 ميلادي)، آشكار شد كه نظام اقتصاد دولتي، داراي كارآيي لازم نيست و حتا شوروي با وجود برخورداري از وسعت بسيار و به عنوان پهناورترين كشور، قادر نبود كه غذاي جمعيت خود را هم تأمين كند. البته ساده انگاري است كه بپنداريم, كه فروپاشي اتحاد شوروي تنها به دليل اقتصاد دولتي حاكم بر آن كشور بود. اما به جرأت مي توان گفت كه مهم ترين عامل فروپاشي اتحاد شوروي و بلوك وابسته به آن، نبود اقتصاد بازار بود. در اين ميان، از ديگر عوامل سياسي- اجتماعي و به ويژه اثرات زشت و زيان بار حكومت مطلقه و خودكامه نيز نبايد غافل بود.
     هم زمان با انقلاب اسلامي, دولت چين در سال 1357 دست به اصلاحات اقتصادي زد. اصلاحات اقتصادي چين، داراي دو ويژگي برجسته بود. نخست آن كه اصلاحات به گونه ي دقيق داراي تعريف بود و دوم اين كه هدف و وسايل رسيدن به هدف مشخص شده بود.
     اصلاحات اقتصادي در چين، سبب رهاسازي نيروهاي توليد, و در اين فرآيند، افزايش سريع توليد ناويژه ي داخلي شد. افزايش توليد به كشور امكان داد تا در بازارهاي جهاني حضور يابد. بدين سان، كشور چين توانست كه با صدور مازاد توليد، كالا و خدمات مورد نياز گسترش اقتصادي و بهبود رفاه مردم را از خارج وارد كند. امكان صادرات مازاد توليد و واردات كالاها و خدماتي كه اقتصاد چين توان توليد آن را نداشت، سطح توليد داخلي اين كشور را افزايش داد. در سال هاي اخير صادرات چين آن چنان افزايش يافت كه بزرگ ترين موازنه ي منفي بازرگاني خارجي آمريكا به جاي ژاپن با اين كشور است.
     جاي هيچ ترديدي نيست كه كشور چين، بدون دست زدن به اصلاحات, يعني حركت از اقتصاد تحت سلطه ي دولت به سوي اقتصاد متكي بر بازار، توانست در يك دوره ي بيست و چند ساله، به چنين موفقيت خيره كننده اي نايل شود. در اثر آزادسازي اقتصادي، پس انداز مردم به بالاترين حد جهاني، يعني به 25 درصد درآمد، ناويژه ي ملي افزايش يافت.
     وجود پس انداز، امكان سرمايه گذاري را فراهم مي كند. اين فراگشت، باعث اشتغال جديد مي شود. اين روند باعث سرمايه گذاري بيش تر و در نتيجه اشتغال بيش تر مي گردد. آرامش نسبي حاكم بر جامعه ي چين، با وجود ناهنجاري هاي بسيار و نظام سلطه، مرهون موفقيت اقتصادي است. اقتصاد چين، توان آن را دارد كه هرساله براي ميليون ها انسان، كار ايجاد كند.
     اما، دست آورد سلطه ي دولت بر اقتصاد كشورمان كه زير شعار كنگ خودكفايي آغاز گرديد و هنوز نيز با شدت وحدت ادامه دارد، عبارت است از: سقوط وحشتناك درآمد ملي، تورم مزمن، بي كاري روبه تزايد، وابستگي روز افزون به واردات مواد غذايي (انسان و دام و ماكيان)، ژرف تر شدن فاصله ي شگردشناسي (تكنولوژي) ايران با جهان و ... افزون بر آن، از فساد رو به رشد ديوان سالاري كه كشور را به سوي فلج مي راند، نبايد غافل بود.
     بدين سان، لازم نيست كه بيهوده به دنبال راه حل هاي مقطعي و ضربتي براي مصائب و مشكلات اقتصادي كشور و از جمله بي كاري باشيم. بايد مسأله ي اصلي را، يعني تصدي گري متراكم دولت بر اقتصاد و شيوه هاي قيم مآبانه آن را حل كنيم. البته نه به آن شيوه اي كه در دوره هشت ساله موسوم به دوران سازندگي عمل شد و به اسم آزادسازي اقتصادي بر حجم دولت و تصدي گري آن در جزئي ترين فعاليت هاي اقتصادي افزودند.
     پيرزني كريه المنظر، كودك گريان و خروشاني را سخت در آغوش مي فشرد. پيرزن با درآوردن صداهاي ناهنجار و شكلك هاي زشت، سعي در آرام كردن كودك داشت. رهگذري به پيرزن گفت كه كودك از شكل و شمايل تو مي ترسد. او را از آغوش خود دوركن، آرام مي گيرد.
     مشكل اساسي و بنيادين اقتصاد ايران، سلطه ي دولت، نهادها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت بر اقتصاد ملي است. تا در بر اين پاشنه مي چرخد، هيچ يك از مشكلات اساسي كه زاييده ي اقتصاد دولتي است، قابل حل نيست.
     با در نظر گرفتن سير دگرگوني نظام اقتصاد جهاني و نگاهي به وضعيت ناهنجار اقتصاد ايران كه اثرات مخرب آن هر روز جامعه را به سوي از هم گسيختگي بيش تر سوق مي دهد، بايست در نقش و ميزان تصدي دولت در امر اقتصاد ملي، بازنگري كلي و اساسي به عمل آيد. اين كار هم نياز به نبوغ ويژه ندارد. اگر نان گندم نخورده ايم، دستكم آن را دست ديگران ديده ايم. مهم در اين ميان، پذيرش اشتباه و اراده براي تغييرات و داشتن عزم آن است، چيزي كه امروزه به چشم نمي خورد و چشم اندازي هم براي آن نيست.