|
با وجود پنهان كاري در همه ي زمينه ها، سرانجام مقامات مسئول در روزهاي اخير اعلام
كردند كه نرخ بيكاري افزايش يافته و به رقم 7/14 درصد رسيده است. البته با اين كه
نكات تاريكي بر سر عده واقعي جمعيت كشور وجود دارد، باز همين نرخ بيكاري مورد پذيرش
مقام هاي مسئول، چهره ي شكست خورده ي اقتصاد ايران و تصوير روشن مشكلات اجتماعي كشور
را نشان مي دهد.
بدون ترديد، رقم واقعي بيكاران بيشتر از ارقام رسمي است.
زيرا بيكاران از نظر مقام هاي مسئول كساني هستند كه در يكي از ادارات كار براي يافتن
كار ثبت نام كرده باشند. در حالي كه سطوح عظيم مردمان ساكن در روستاهاي كشور، به
هيچ وجه به ادارات كار دسترسي ندارند. از سوي ديگر، با برگزيدن عنوان «خانه دار»،
بر روي بيكاري ژرف زنان، سرپوش گذارده مي شود. از سوي ديگر، حتا در شهرهاي كشور نيز
فرهنگ مراجعه به ادارات كار و ثبت نام براي يافتن كار، در اجتماع ما فراگير نشده
است. مهم تر اين كه نه تنها در ايران بلكه در بسياري از كشورها، كساني كه مدت زيادي
بي كار مي مانند، از مراجعه ي مكرر و بي فايده به اداره هاي كار سرباز مي زنند.
با در نظر گرفتن اين مسايل، بدون ترديد نرخ بيكاري در كشور
بيش از 20 درصد است. اما، رقم 7/14 درصد نيز تكان دهنده است.
مسأله مهم اين است كه نه در دوراني كه داشتن فرزند زياد
توصيه مي شد و از بام تا شام تكرار مي كردند كه: «هر آن كس كه دندان دهد نان دهد»
و نه اكنون كه تبليغ «فرزند كم تر، زندگي بهتر» مي كنند، هيچ گونه برنامه ريزي قابل
پذيرشي براي پاسخ گويي به مسأله اشتغال وجود نداشت و امروزه نيز وجود ندارد. هيچ
كس مورد بازخواست قرار نگرفت و امروز و فردا هم هيچ كس مورد باز خواست قرار نخواهد
گرفت. با وجودي كه در سال هاي اخير، از رشد جمعيت كاسته شده است. اما از شتاب آن
كم نشده است. بدين معنا كه تا سال 1383، هم چنان هر ساله بر عهده كساني كه به سن
18 سال تمام مي رسند افزوده مي شود. از سال 1383، از تعداد هژده ساله هاي كشور كاسته
مي شود. اما قدر مطلق آن، همچنان بالاست.
تعداد جمعيت
18 ساله كشور در سال 1380 به بعد بر حسب جنس (هزار نفر)
|
زن
|
مرد
|
جمع
|
سال
|
|
864
|
898
|
1762
|
1380
|
|
925
|
961
|
1886
|
1381
|
|
922
|
956
|
1878
|
1382
|
|
924
|
955
|
1879
|
1383
|
|
873
|
892
|
1765
|
1384
|
|
853
|
890
|
1743
|
1385
|
مأخذ: سالنامه
آماري كشور 1379- ص 47
حتي با كاسته شدن از رشد و شتاب جمعيت،
هر ساله مي بايست براي بيش از 1700000 (يك ميليون و هفتصد هزار) شغل ايجاد مي شود.
اين ميزان سرمايه گذاري با توجه به درآمدهاي ارزي كشور، سطح شگردشناسي (تكنولوژي)
كشور و از همه مهمتر سوء مديريت گسترده در دستگاه هاي عمومي، در اندازه هاي اقتصاد
ايران نيست.
بر پايه ي ارقام سالنماي آماري كشور 1379، تعداد 3236 پروانه
بهره برداري از كارگاه هاي صنعتي در كشور صادر شده است. بدين سان در سال 1379، تنها
3236 كارگاه صنعتي (اعم از كوچك، متوسط و بزرگ)، به چرخه ي توليد صنعتي كشور پيوسته
اند. ميزان اشتغال كارگاه هاي مزبور، تنها 55519 نفر بوده است. البته بايد توجه داشت
كه ميزان اشتغال واقعي خيلي كمتر از ميزان اشتغالي است كه در پروانه ي تأسيس و بهره
برداري ذكر مي شود.
مسأله ي قابل توجه در اين ميان، كاهش مداوم اشتغال جديد
در صنايع كشور است. برپايه ي آمار منتشره، ميزان اشتغال جديد در صنايع از سال
1375، سير نزولي داشته، يعني از رقم 85133 نفر در سال 1375 با يك روند نزولي سالانه
به رقم 55519 در سال 1379 رسيده است. بدين سان در مدت مزبور، سالانه به ميزان 11
درصد از اشتغال جديد در بخش صنعتي كاسته شده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي
كشور، بدون ترديد اين روند نزولي در سال هاي بعد از 1379 نيز ادامه دارد.
با توجه به آمار مزبور و نيز ارقام رسمي بيكاري، مقام هاي
مسئول نه تنها موفق به مهار بيكاري نشده اند بلكه اشتغال جديد در صنايع كشور هم كاهش
يافته و با توجه به افزايش نرخ رشد كساني كه به سن 18 سال مي رسند، هر روز بر ابعاد
مسأله افزوده تر مي شود.
در اين ميان، طرح ضربتي دولت براي ايجاد 300 هزار شغل اعلام
شد، كه خود مي تواند در نهايت مشكلي بر مشكلات كشور بيافزايد. بر پايه ي اين طرح،
كارفرماياني كه بيكاران را به كار بگمارند، در ازاي هر بيكار مبلغ 3 ميليون تومان
وام دريافت مي كنند. با توجه به اين كه با سه ميليون تومان نمي توان در رشته هاي
گوناگون توليد جز «مسافركشي» اشتغال ايجاد كرد، مفهوم اين طرح پرداخت «حقوق» به يك
عده است و سودجويي كارفرمايان و به ويژه كارفرمايان دولتي و سازمان ها و نهادهاي
وابسته به دولت. از سوي ديگر، هرگاه بنگاه هاي اقتصادي كشور با فزوني تقاضا بر عرضه
روبرو بودند، بدون نياز به دريافت 3 ميليون تومان، اقدام به سرمايه گذاري و در نتيجه
استخدام مي كردند.
در بهترين شرايط، كم ترين ميزان سرمايه گذاري براي ايجاد
يك شغل (غير از مسافركشي، دست فروشي، كوپن فروشي و ...) يك صد ميليون ريال يا ده
ميليون تومان است. طرح ضربتي اشتغال در بهترين شكل صرف پرداخت حقوق و مزايا به يك
گروه از كساني خواهد شد كه «پارتي» لازم را دارند. اما محلي براي استخدام و پرداخت
به آنان وجود ندارد.
البته شايد هم مسئولان محترم، گول غلط چاپي در سالنامه
ي آماري كشور (سال 1379) را خورده اند، در صفحه 227 سالنامه ي مزبور رقم سرمايه گذاري
در كارگاه هاي صنعتي بر اساس پروانه هاي بهره برداري به شرح زير است.
|
1379
|
1378
|
1377
|
1376
|
1375
|
سال
|
|
6291
|
1033
|
6369
|
5824
|
5365
|
ميزان سرمايه گذاري
(ميليون ريال)
|
با توجه به ايجاد اشتغال جديد در سال هاي مزبور، ميزان
سرمايه گذاري براي ايجاد هر شغل در صنايع كشور، كمتر از قيمت يك جفت كفش بوده است.
|
1379
|
1378
|
1377
|
1376
|
1375
|
سال
|
|
113313
|
15400
|
117187
|
89940
|
63019
|
سرمايه گذاري سرانه
|
(همان منبع و رقم 15400 ريال براي سال 1378 درست است)
با اين رقم ها دولت مردان حسابي دست و دل بازي و ول خرجي
كرده اند و چندين برابر اين مبالغ را براي ايجاد يك شغل در اختيار كارآفرينان قرار
داده اند.
|